منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

محامون العـ9-10ـددلعـ2008ـام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

محامون العـ9-10ـددلعـ2008ـام

مُساهمة من طرف Admin في الخميس 15 أكتوبر 2009 - 14:45

القضية : 10562 أساس لعام 2007
قرار : 1541 لعام 2007(*)
تاريخ : 17/12/2007
باسم الشعب العربي في سورية
المحكمة الشرعية الثانية بدمشق
القاضي : السيد كمال بن علي المسكي
المساعد : السيد صلاح محمد شعبان
المدعية : رؤى ...
المدعى عليه : محمد ...
الدعوى : إلغاء قرار منع سفر
المبدأ : - حضانة - أحقيتها - منع سفر - رفعه - الانتقال بالمحضون خارج القطر - مصلحة المحضون أولى - اختيار أهون الضررين .
- في أمور الحضانة لا ينظر إلى مصلحة الأب في رؤية ولده المحضون ؛ إذا هو غادر البلد الذي صدر فيه قرار منع السفر ، مما يجعل إبقاء قرار منع السفر تعسفياً.
- إن هدف الشارع من منع الحاضنة السفر بالمحضون بدون إذن وليه هو لتمكين الولي من مشاهدة الولد ، فإذا غادر الولي البلد فُقد هذا المسوّغ .
- الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ما دامت أهلاً للحضانة .
- إن حاجة المحضون إلى البقاء عند أمه - في فترة حضانته - أشد من حاجته إلى وليه .
- إذا تفاوت ضرران لزم اختيار أخفهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) صدق هذا القرار من لدن محكمة النقض - الغرفة الشرعية ، بموجب قرارها رقم 1560 تاريخ 22/7/2008 أساس 1043 لعام 2008 بتعليل مفاده : (... القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى ، وعالجها معالجة قانونية سليمة ... وعلل لما قضى به تعليلاً سديداً ، مما يجعله في محله القانوني ، ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد) .
الوقوعات :
بتاريخ 10/10/2007 تقدم وكيل المدعية باستدعاء تجديد دعواها أساس 5312 لعام 2007 المشطوبة بالقرار 1156 تاريخ 3/10/2007 المقدم استدعاءها بتاريخ 28/3/2007 المتضمن ما خلاصته :
سبق للمدعية أن تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد زواج جرى في المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 16/7/2002 وأنجبت منه الطفلة ليلى تولد فرنسا 19/8/2004 وقد انتهى هذا الزواج بالمخالعة الرضائية بتاريخ 21/11/2005 .
ولما كان قد صدر عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق قرار بمنع سفر الطفلة ليلى خارج القطر برقم 479/م تاريخ 31/5/2005 بناء على طلب والدها المدعى عليه .
وكانت المدعية هي الحاضن للطفلة وفقاً للنظام العام وهي من مواليد مدينة الرياض بالسعودية وهي موطنها وموطن أهلها ووليها ولا يوجد ما يمنع من حضانتها لطفلتها في موطن وليها سنداً للمادة 151 من قانون الأحوال الشخصية .
وكانت المدعية بحاجة ماسة للمعيل وترغب بالانضمام لبيت محرمها والدها بالرياض وكذلك رغبة وليها بالإضافة إلى حاجتها الماسة للنفقة عليها وعلى المحضونة ليلى الممنوعة من السفر بتعسف من المدعى عليه الذي لا ينفق على طفلته وحاضنتها ولم يؤمن مسكناً شرعياً لطفلته وحاضنتها منذ انتهاء الحياة الزوجية بين طرفي الدعوى فضلاً عن أنه يقيم خارج بلد انعقاد الزواج منذ زمن بعيد ولم يكن طلبه منع سفر الطفلة إلا تعسفاً وإضراراً بالمدعية دون وجه حق .
وكان قرار منع السفر الصادر عن فضيلة القاضي الشرعي في غير محله وفيه إضرار بالمدعية وذويها دون تحقيق مصلحة للطفلة أو لوالدها الغائب عن البلاد والمسافر عنها .
لذلك تطلب :
1 - رفع إشارة منع السفر عن الطفلة ليلى ...
2 - أعطاء المدعية الإذن بالسفر بالطفلة إلى السعودية لأكثر من مرة طالما بقيت بحضانتها وذلك لتمكين المدعية من الالتحاق بمحرمها والدها وسهولة انتقالها بين موطنها الفعلي وبلدها الأصلي .
3 - تعويض المدعية عن الضرر الذي لحقها من وضع إشارة منع السفر .
4 - تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .
المحاكمة :
بعد أن حضر الطرفان ، وشرع بالمحاكمة علناً ، وتليت أوراق الدعوى كافة ، وتبادل الطرفان الطلبات والدفوع وكررا أقوالهما أعلن ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي :
القضاء :
لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بمطالبها الواردة في حقل الوقوعات ، فعن ذلك .
وكان المدعى عليه قد دفع الدعوى :
1 - إن مكان إجراء عقد زواج الطرفين هو مدينة دمشق .
2 - لا يحق للزوجة أن تحضن الطفلة خارج موطنها الأصلي وهو مدينة دمشق ، أو السفر بها إلى خارج دمشق موطن الأب ، الأمر الذي يحرم الأب والجد من رؤية الطفلة وليس للمدعية إقامة في السعودية مطلقاً .
3 - إن قرار منع سفر الطفلة حق شرعي أعطاه القانون والشرع للولي الأب من أجل الحفاظ على أولاده القاصرين وتنشئتهم تنشئة صالحة وفي موطن صالح وهو في حدود الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية والمنطق والعقل .
4 - المدعى عليه استحصل على وثيقة الإراءة رقم 1689 تاريخ 5/12/2005 ووضعت موضع التنفيذ بالإضبارة الشرعية رقم 1478/2005 أصولاً .
وكانت المدعية قد ردت على الدفوع السابقة :
1 - أن موطنها الأصلي هو مدينة الرياض كما هو مبين في إخراج قيدها المدني وحصلت على الثانوية منها واستمرت إقامتها فيها إلى أن حصل الزواج بدمشق فانتقلت إقامتها إلى بلد إقامة زوجها بفرنسا .
2 - أن طلب المدعية رفع منع السفر هو للالتحاق بذويها الذين يقيمون في بلد صالح - وبإقرار المدعى عليه ذاته - ويرعى حقوق الله والعباد وهو المملكة العربية السعودية ، والتنشئة الصالحة لا تكون في فرنسا وبلجيكا .
3 - أن وثيقة الإراءة رقم 1689 تاريخ 5/12/2005 كيدية والمدعى عليه لم يطلب رؤية ابنته ولو لمرة واحدة وقد شطبت الإضبارة التنفيذية رقم 599 لعام 2007 لعدم المراجعة وقد أسقطت .
في مناقشة الطلبات والدفوع والأدلة :
لما كانت المحكمة قد استمعت لشهادة شهود المدعية بجلسة 30/7/2007 وهم :
1 - حسن ... : الذي شهد أن والد المدعية مقيم في السعودية الرياض ، أما والدتها فهي مقيمة في دمشق لملازمة المدعية لرعاية ابنتها وعدم تركها في سورية لوحدها والاثنتان ترغبان بالسفر إلى السعودية لمساكنة والد المدعية ، أما المدعى عليه فيقيم بين فرنسا وبلجيكا .
2 - أحمد ماجد ... : الذي شهد أن والد المدعية مقيم في السعودية « الرياض » والمدعية مقيمة مع والدتها في دمشق لكونها محبوسة مع ابنتها كي لا تتركها على انفراد في دمشق والمدعى عليه يعيش بين فرنسا وبلجيكا .
3 - محمد توفيق ... : الذي شهد أن المدعية مقيمة في دمشق مع والدتها التي لا تستطيع أن تتركها وتسافر إلى زوجها في الرياض حتى لا تترك ابنتها المدعية لوحدها في دمشق أما المدعى عليه فهو مقيم في بلجيكا وأهله في فرنسا وهو بالتالي يتردد إلى فرنسا لزيارة أهله .
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة شهود المدعى عليه بجلسة 16/9/2007 وهم :
1 - صفوان ... : الذي شهد أن المدعى عليه يأتي أربع مرات إلى القطر في السنة لكونه يقيم في بلجيكا وفرنسا حيث يدرس هناك ويأتي من أجل رؤية ابنته ليلى وكان قبل ثلاثة أسابيع في سورية حيث مكث فيها شهران ولم يتمكن من رؤيتها رضاء بسبب ممانعة أهل والدتها بذلك والهدف من إبقاء الطفلة ليلى في سورية هو أيضاً رؤية والد المدعى عليه لحفيدته ليلى والذي يقيم في فرنسا وبلجيكا ، وللمدعى عليه ووالده منزلاً في دمشق يمكثان به على مدار السنة حوالي أربعة أشهر ونصف .
2 - عبد الرحمن ... الذي شهد أن المدعى عليه يأتي من حيث إقامته في فرنسا إلى سورية حوالي ثلاث مرات في السنة كل مرة يمكث فيها شهر تقريباً وذلك بهدف زيارة أهله الذي لا يمكثون معه في فرنسا حيث يمكث معه هناك والده ومن أهداف مجيئه إلى دمشق رؤية ابنته .
3 - محمد مصباح ... : الذي شهد أن المدعى عليه يأتي إلى سورية من مركز إقامته في بلجيكا ووالده في فرنسا ليرى ابنته وكان مجيئه في هذا العام لثلاث مرات آخرها مكث فيها شهراً حيث سافر قبل ثلاثة أسابيع .
4 - محمد جهاد ... : الذي شهد أن المدعى عليه يحمل شهادة في الطب من جامعة أوربية وحالياً يتخصص في فرنسا ويأتي إلى سورية ، وفي هذا العام أتى ثلاث مرات كل مرة تستغرق حوالي شهر ومن أهداف الزيارة رؤية ابنته وزيارة أقاربه .
وكان الثابت أن المدعى عليه قد استصدر قراراً بمنع سفر ابنته بتاريخ 31/5/2005 .
وكان الثابت من بيان إدارة الهجرة والجوازات المؤرخ 11/4/2007 والبيان المؤرخ 25/4/2007 أن المدعى عليه :
- غادر القطر في 25/7/2005 ثم قدم في 16/12/2005 .
- ثم غادر القطر 25/12/2005 وعاد بتاريخ 1/8/2006 .
- ثم غادر القطر 18/8/2006 وعاد في 7/4/2007 .
- ثم غادر القطر في 14/4/2007 .
وكان الثابت وقوع المخالعة الرضائية بين الطرفين في 21/11/2005 .
وكان الناظم لحكم القانون في موضوع الدعوى هو نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 148 أحوال شخصية :
(1 - ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه .
2 - للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها ...) .
وكان الثابت من صورة القيد المدني للمدعية أنها من مواليد مدينة الرياض .
وكان الثابت من صورة الشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي لعام 1420 هـ - 1421 هـ أن المدعية نالت الشهادة المذكورة من جراء دراستها في مدرسة رياض الخزمي الأهلية في إدارة الرياض التعليمية .
وكان الثابت من صورة رخصة الإقامة رقم 2030503813 تاريخ 17/1/1428 أن والد المدعية مقيم في الرياض ومن صورة الإقامة رقم 2132020641 تاريخ 1/3/1421 هـ أن المدعية مقيمة على اسم والدها في عنوانه (الأمير عبد الله ابن عبد العزيز) .
وكان الثابت أن عقد زواج الطرفين جرى في دمشق .
وكان البلد الذي تنوي المدعية السفر -الانتقال- إليه آمناً صالحاً للإقامة - مسلماً - يؤمن فيه على خُلق المحضون ودينه .
وكان منع الحاضنة من الانتقال فلأن في أخذها للمحضون إن سافرت بقصد السكنى والإقامة تفويتاً واضحاً لحق الولي ومنعاً له من رؤية المحضون ومتابعة أحواله إذ قد يتعذر عليه ذلك للمشقة أو الكلفة .
وكان لا ينظر إلى مصلحة الأب برؤية ولده وتعهده إذا هو غادر البلد الذي وضع منع السفر به لأنه فقدت الغاية منه بهذه المغادرة وبالتالي يكون إبقاء منع السفر تعسفاً .
وكانت المادة /6/ من القانون المدني تنص :
(يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
آ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
ب - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
ج - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة) .
وكان إذا أعملنا بيّنة المدعى عليه نجدها أتت على مجيء المدعى عليه إلى القطر ثلاث مرات في السنة كل مرة يمكث فيها شهر تقريباً .
وكان يستنتج من البيّنة السابقة المذكورة أن المدعى عليه يمكث في القطر 3 أشهر من أصل 12 شهراً .
وكان قرار منع السفر يكلف المدعية البقاء والمحضونة بعيدة عن والدها وموطنها كل الوقت ، مما يجعله تعسفياً سنداً للفقرة /ب/ من المادة /6/ من القانون المدني ، ويتضح ذلك بجلاء من خلال نص الاجتهاد المتضمن :
[ (وكان هدف الشارع من منع الحاضنة من السفر بدون إذن وليه إنما هو من أجل مشاهدة الولي للمحضون متى شاء ، وإذا تحقق أن الولي قد غادر مقره كان لا فائدة من استحصال الحاضنة على إذنه من السفر بالمحضون) .
(يراجع القرار 503/298 تاريخ 27/12/ 1965 نقض شرعي أساس 50 قرار 37 تاريخ 29/1/1966 القاعدة 1000 من كتاب المرشد في قانون الأحوال الشخصية للسيد أديب استانبولي - الطبعة الثالثة 1989 ص 585) ] .
وكانت الطفلة ليلى الممنوع سفرها تولد 19/8/2004 أي لم تتم ثلاث سنوات ونصف من عمرها .
وكانت الأم أحق بولدها من كل أحد ولو كان الأب ما دامت أهلاً للحضانة ، [ وقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم على أن الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها) (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - سعدي أبو جيب 1/371) ] .
وكانت حاجة المحضون للبقاء عند أمه في فترة الحضانة من عمره أشد من حاجته لوليه .
وكان في السماح للمدعية بالانتقال إلى بلدها الذي ولدت فيه وعاشت طفولتها وتحصيلها العلمي فيه « المملكة العربية السعودية » وهو بلد مسلم يؤمن فيه على خلق المحضون ودينه ، تحقيق مصلحة للصغيرة ليلى وأمها المدعية التي يكون وجودها بين أهلها أكثر صيانة لها ودرءاً لفتن ومفاسد قد تواجهها لو بقيت وحيدة وغريبة في البلد الذي منع المدعى عليه ابنته من السفر منه - سوريا - وهي مصلحة أكبر بكثير من متابعة المدعى عليه شؤون ابنته ليلى في فترات بعيدة يأتي فيها إلى سورية من مقر إقامته في بلجيكا .
وكانت الشريعة قد جاءت لمنع المفاسد فإذا وقعت المفاسد فيجب دفعها ما أمكن ، وإذا تعذر درء الجميع لزم دفع الأكثر فساداً فالأكثر ، لأن القصد تعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان ، فإذا تفاوت ضرران لزم اختيار أخفهما ضرراً ومفسدة فالقاعدة الكلية تنص : (يختار أهون الشرين) و (يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما) .
وكانت المحكمة ترجح أن أخف الضررين على ابنة الطرفين ليلى بواقع سنها وظروف والدها التي لا تمكّنه من الاطلاع على أوضاعها إلا في مدد بعيدة هو السماح لها بالسفر مع أمها المدعية لتعيش في كنف عصبة أمها ولا سيما أن مغادرة المدعى عليه لبلده الذي منع سفر ابنته دليل على رضاه بالآثار المترتبة عليه مستقبلاً . وكانت الدعوى مهيأة للحكم .
لذلك :
وعملاً بالمادة 148 أحوال شخصية والمواد 200- 202- 204- 206- 208- 209- 535 - 536- 547 أصول محاكمات و /6/ بينات والمرسوم التشريعي 105 لعام 1953 .
أقرر الحكم بما يأتي :
1 - إلغاء قرار منع السفر رقم 479/م تاريخ 31/5/2005 الصادر عن فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق المتضمن : (منع سفر الطفلة ليلى ... خارج القطر) .
2 - نصب المدعية وصياً خاصاً ومؤقتاً على ابنتها ليلى ... ومنحها الإذن بالانتقال بها إلى المملكة العربية السعودية ما دامت الطفلة في سن الحضانة ولم يسقط حق المدعية بالحضانة وذلك للالتحاق بوالدها المقيم في الرياض .
3 - تضمين المدعى عليها الرسوم والنفقات ومئة ليرة سورية أتعاب محاماة .
حكماً وجاهياً بحق الطرفين صدر بتاريخي 8/12/1428 هـ الموافق 17/12/2007 قابلاً للطعن بالنقض وأفهم علناً حسب الأصول .
القاضي
القضية : 150 أساس لعام 2008
قرار : 718 لعام 2008
تاريخ : 15/10/2008
باسم الشعب العربي في سورية
محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق
القاضي : السيد بدر نيساني
المساعد : السيدة رندة زرقاوي
المدعي : محمود ...
المدعى عليه : منى ... عبد الرزاق ...
الدعوى : تخمين .
المبدأ : - إيجار - مستأجر - تخمين - ورثة - دفع - مناطه - المصلحة والصفة - علاقة إيجارية - انتقالها إلى الورثة - خصومة - صحتها - قصرها .
- تنتقل العلاقة الإيجارية إلى ورثة المستأجر المقيمين معه حين وفاته ، فإذا دخل أحدهم المأجور بعد الوفاة تعرض للإخلاء ، وتصح مقاضاته لوحده ، ولا داعي لاختصام بقية الورثة .
- مناط الدعوى ، والدفع ، الصفة والمصلحة .
في الادعاء :
بتاريخ 28/7/2005 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعوى جاء فيه يشغل المدعى عليهم بطريق الإيجار تبعاً لمؤرثهم المرحوم محمد ... عقار المدعي المحدد والموصوف بالمحضر رقم 1236/1 مهاجرين ببدل سنوي قدرة سبعة آلاف ليرة سورية .
وكانت الجهة المدعية تشعر بالغبن .
لذلك فهي تلتمس :
قيد هذه الدعوى ودعوة الجهة المدعى عليها للمحاكمة وإجراء الكشف والخبرة لتقدير قيمة المأجور وتحديد البدل السنوي وإلزام المدعى عليهم بفرق الأجور وتضمينهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
في القضاء والقانون والحكم :
حيث إن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تخمين العقار المأجور موضوع الدعوى لشعورها بالغبن .
وقد أشفعت دعواها بصورة عقد إيجار مبرم بين المدعو حسن ... كمؤجر وبين المدعو غازي ... كمستأجر وذلك بتاريخ 1/1/1971 وخلاصة حصر إرث شرعي رقم 2181 تاريخ 15/6/2003 وقيد عقاري للعقار موضوع الدعوى يشعر بملكيته كاملاً من قبل المدعي مؤرخ في 19/2/2006 .
وحيث إن الجهة المدعى عليها حضرت الدعوى بواسطة وكيلها القانوني والتمست ردها شكلاً لعدم صحة الخصومة بداعي عدم إقامة الدعوى بمواجهة ورثة المستأجرين عبد الرزاق ... ومحمد ... وعدم إبراز حصر إرث للمذكورين واقتصار إقامة الدعوى على ورثة المستأجر غازي ... وأبرزت صورة عقد إيجار مبرم بين مؤرث المدعي المذكورين بعام 1950 .
وحيث إن المدعى عليهم من ورثة المستأجر الأساسي المرحوم محمد ... وفق وثيقة ... الإرث الشرعي المبرزة وكانت الجهة المدعى عليها قد أقرت بأنهم مستأجرين للعقار موضوع الدعوى باعتبارهم من ورثة غازي ... وذلك بمذكرتها المبرزة بجلسة 29/3/2006 وكما هو ثابت أيضاً بعقد الإيجار المبرز والمبرم لعام 1971 والمصالح عليه مالياً لدى مديرية مالية دمشق لعام 1974 .
وحيث إن العلاقة الإيجارية تنتقل إلى ورثة المستأجر الأساسي المقيمين في المأجور حين الوفاة حيث يعتبر ورثة المستأجر المقيمين معه فقط حين وفاته مستأجرين وإذا دخل أحدهم المأجور بعد وفاة المستأجر تعرض للإخلاء ومقاضاته وحده كافية ولا داعي لاختصام بقية الورثة .
(استئناف مدنية سادسة بدمشق قرار 223 أساس 331 تاريخ 16/6/1993 المحامون لعام 1994 ص 340 - قضاء المحاكم) .
وحيث إن الجهة المدعية أقامت دعواها بمواجهة المدعى عليهم باعتبارهم الشاغلين للمأجور بعد وفاة مؤرثهم وبالتالي انحصار العلاقة الإيجارية بهم وقد أيدت دعواها بمحضر ضبط الكشف في الدعوى رقم 1613 لعام 2006 بداية مدنية بدمشق والمبرز أصولا وضبط الكشف بالدعوى أساس 9306 لعام 2004 صلح مدنية ثالثة بدمشق المبرز أيضاً .
وكان لا يوجد بأوراق هذه الدعوى ما يثبت إشغال باقي الورثة للمأجور موضوع الدعوى سيما وأن المحكمة قررت بجلسة 20/11/2006 استجواب المدعى عليهم لجهة إشغالهم للعقار موضوع الدعوى وفيما إذا كان الإشغال ينحصر بهم وسؤالهم عن البدل والوثائق المبرزة وتخلفوا عن الاستجواب رغم تبليغهم أصولاً وذلك عن طريق وكيلهم القانوني مما يقتضي معه إعمال أحكام المادة 111 بينات واعتبار الوقائع التي تقرر استجوابهم عنها ثابتة وأن الدفوع المثارة من قبل وكيل الجهة المدعى عليها لجهة ضرورة إدخال ورثة كل من عبد الرزاق ... وحسن ... استناداً إلى عقد إيجار مبرم بعام 1950 صادرة من غير ذي صفة حيث لا يوجد في هذا الملف ما يثبت صفة بتمثيل المذكورين .
وحيث إن مناط الدفع الصفة والمصلحة وهما غير متحققين حيث إنه لا يمكن الاستناد إلى صورة عقد إيجار مبرم بعام 1950 أنكرته الجهة المدعية وتمسكت به الجهة المدعى عليها ورثة مستأجرين أصليين لم يثبت من خلال هذا الملف استمرارية إشغالهم للمأجور ولم يتدخلوا بهذه الدعوى مما يستوجب إهمال هذه الدفوع لصدورها من غير ذي صفة واستطراداً فإنه في حال وجود حقوق إيجارية لورثة آخرين فقد شرع لهم القانون أصولاً للتقاضي عن طريق دعوى اعتراض الغير ومن غير المبرر والمنصف إطالة أمد التقاضي ووقف سير العدالة وتطبيق القانون بداعي وجود ورثة آخرين لهم حقوق إيجارية هم أنفسهم لم يطالبوا بها بل يتمسك بها آخرون لا يملكون الصفة والتمثيل وحرمان المالك المدعي بهذه الدعوى من تخمين عقاره لهذا السبب .
وحيث إن العلاقة الإيجارية والبدل ثابتين بناء على ما ذكر والدفوع المثارة والأحكام المبرزة لا تتناقض والحال ما ذكر والسير بهذه الدعوى على ضوء ذلك .
وكانت الجهة المدعية حصرت دعواها بالتخمين أجرت المحكمة الكشف والخبرة على العقار المأجور موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان الشاغلين ومستندهم ومطابقة القيد العقاري على المكان الجاري عليه الكشف بمعرفة الخبراء أسامة ... وعماد ... ومصطفى ... حيث تبين أن العقار يقع في دمشق مهاجرين جادة خورشيد بناء رقم 23 الطابق القبو وللعقار ثلاثة أبواب وبالقرع على الباب لم يفتح لنا أحد للمرة الثانية رغم الانتظار والمدة القانونية وعلم الجهة المدعى عليها بتاريخ الكشف لحضور وكيلها إجراءات التقاضي حيث تم مطابقة القيد العقاري على الواقع وقد تم تكليف الخبراء لتقدير قيمة المأجور بعد تذكيرهم باليمين القانونية أصولاً فأجابوا وبموجب تقريرهم المستقل المؤرخ في 12/11/ 2007 إننا نقدر قيمة العقار الشرائية بتاريخ الادعاء بمبلغ وقدره 1100000 ل.س. مليون ومائة ألف ليرة سورية آخذين بعين الاعتبار الموقع والمساحة وطراز البناء والتوزيع الطابقي ومدى الانتفاع والقوة الشرائية وكون العقار مؤجر وكافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وبعد استبعاد التحسينات .
وحيث إن الخبرة الجارية بإشراف المحكمة جاءت بالإجماع وهي موافقة للأصول والقانون ومستوفية لشروطها الشكلية والقانونية والفنية مما يقتضي معه الاستناد إليها في الحكم ويحسب البدل كما يلي :
1100000 × 5 % = 55000 ل.س.
وحيث إن هذا البدل زاد عن سابقه الأمر الذي يجعل الجهة المدعية محقة بدعواها ويقتضي الحكم لها وفق طلباتها .
لذلك :
وعملاً بأحكام المواد 11/16/حتى 209 أصول مدنية والقانون /6/ لعام 2001 والمرسوم 105 لعام 1953 .
أقرر :
1 - تحديد البدل السنوي للعقار المأجور موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 550000 ل.س. خمس وخمسون ألف ليرة سورية وإلزام الطرفين به من تاريخ الادعاء الواقع في 28/7/2005 .
2 - إلزام الجهة المدعى عليها بالفروقات الناجمة عن هذه الزيادة من تاريخ الادعاء وحتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
3 - تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف و 700 ل.س. أتعاب محاماة .
قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها صدر وأفهم علناً حسب الأصول بتاريخ 15/10/2008 قابلاً للطعن بالنقض .
القاضي
avatar
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 53

http://rodwanlaw25.almountadayat.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى