منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

الغرفـة المدنيـة الأولى /أصول – تبليغ – شركات تجارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الغرفـة المدنيـة الأولى /أصول – تبليغ – شركات تجارية

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء 12 يناير 2010 - 14:01

القضية : 326 أساس لعام 2008
قرار : 266 لعام 2008
تاريخ : 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – تبليغ – شركات تجارية .
يجب أن يتم التبليغ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة ، أو للمدير ، أو لأحد الشركاء المتضامنين .
أسباب الطعن :
1 – أخطأ القرار المطعون فيه عندما اعتبر أن عند تعديل عقد الشركة سنداً لأحكام المادة الثانية من هذا التعديل أن مركز الشركة في الكسوة فيما هما ملك خاص للفريق الأول المدين .
2 – لم تلحظ المحكمة أن الدعوى مقامة على الشريك لؤي ... بصفته هو شخصياً وإضافة إلى الشركة التي يمثلها .
3 – إن ذهاب القرار المطعون فيه خلاف ذلك يجعله مخالفاً لقواعد الأصول .
4 – فإذا كان هذا التبليغ صحيحاً فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون جاء متأخراً مما يستوجب إعلان اختصاص محاكم دمشق .



في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه المطعون ضده أقيمت بطلب مبلغ .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها شركة الصمصام وشركاه بدفع مبلغ عشرة ملايين ل.س. مع الفائدة بنسبة 5 % من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدني بدمشق حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 229 لعام 2006 المتضمن نقض القرار المطعون فيه .
وبعد تجديد الدعوى من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة البداية بريف دمشق لعلة عدم الاختصاص المكاني .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الاجتهاد استقر على أن أسباب الطعن المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق (قرار هيئة عامة لمحكمة النقض رقم 23 تاريخ 9/6/1986) .
وحيث إن القرار الناقض وهو ملزم لمحكمة الموضوع قد جاء في أسبابه إنه يستبان مما هو موشح على سند تبليغ الحكم البدائي أنه قد تم تبليغ الطاعن بواسطة مدير الصالة في شركة الصمصام لعدم وجود لؤي ... أثناء التبليغ .
وحيث إن المادة 25/ج أصول اشترطت أن يتم التبليغ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها واتباعاً للقرار الناقض اعتبرت أن تبليغ الحكم غير قانوني مما يجعل المدة مفتوحة للاستئناف استوفى شرائطه مما يجعله مقبولاً شكلاً فإن السببين الثالث والرابع مرفوضين .
وحيث تبين أن مركز الشركة في دمشق الكسوة فقد جاء في العقد الأول أن مركز الشركة أشرفية صحنايا كما جاء في عقد تعديل الشركة في المادة الثانية مركز الشركة الذي يشمل الحصص السهمية الشائعة من العقارين 1387-1388 من المنطقة العقارية الكسوة الشرقية ... إلخ ويعتبر مركز الشركة في أشرفية صحنايا لاغياً .
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني قد تم بصورة صحيحة وقبل أي دفع آخر مما يتوجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بريف دمشق خاصة وأن الدعوى مقامة بحق المدعى عليه بصفته الشخصية وإضافة لشركة الصمصام وشركاه .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
- رفض الطعن موضوعاً .
محامون 9-10 2009-
avatar
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 53

http://rodwanlaw25.almountadayat.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى