منتدى المحامي رضوان العياش - 00963944260683
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

الرئيس الاسد يصدر مرسومين تشريعيين بإعتبار المصرف التجارى السورى مؤسسة ذات طابع اقتصادي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الرئيس الاسد يصدر مرسومين تشريعيين بإعتبار المصرف التجارى السورى مؤسسة ذات طابع اقتصادي

مُساهمة من طرف Admin في الأحد 4 أكتوبر 2009 - 8:30

المرسوم التشريعى رقم 35
رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى


المادة 1 - يعد المصرف التجارى السورى موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط بوزير المالية وتعمل تحت العنوان التجارى المصرف التجارى السورى ويشار اليه فى هذا المرسوم التشريعى ب ..المصرف ويكون مركزه الرئيسى فى مدينة دمشق.
المادة 2 يحدد رأسمال المصرف بمبلغ 70 مليار ليرة سورية ويغطى رأس المال من صافى قيمة الموجودات الثابتة .
الاحتياطيات القانونية والخاصة وبما لا يتجاوز 25 بالمئة من صافى الارباح السنوية.

حساب فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام المفتوح بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى وفق مضمون المادة الثامنة منه.

المادة 3 تتكون المصادر المالية للمصرف بصورة خاصة مما يلى .
1 رأسمال المصرف.

2 الاموال الاحتياطية ..

3 الودائع..
المادة 4 يهدف المصرف التجارى السورى الى تمويل التجارة الداخلية والخارجية والقيام بمختلف الاعمال والخدمات المصرفية وفق الضوابط والحدود التى يضعها مجلس النقد والتسليف وبما لا يتعارض مع الانظمة النافذة ومن هذه الاعمال والخدمات.


1 فتح حسابات جارية وحسابات توفير وقبول الودائع بالعملة السورية والعملات الاجنبية لاجال مختلفة.

2 خصم الاوراق التجارية وأسناد الامر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده.

3 تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وغيرها من الضمانات.

4 خصم أسناد القروض ومنح السلف والقروض بضمانة هذه الاسناد.

5 التعامل مع الصناديق الاستثمارية.

6 اصدار شهادات الايداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد الامر والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات بمختلف انواعها وشراء هذه الاوراق والاتجار بها .

7 اصدار ادوات الدفع بما فى ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية والتعامل بها وادارتها.


8 شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل وبيعها والتعامل بها فى اسواق الصرف الانية والاجلة.


9/ اصدار وقبول الكفالات بأنواعها.


10/ الاستدانة لاجال مختلفة بالعملات المحلية والاجنبية .


11/ الاقراض لاجال مختلفة بالعملات المحلية والاجنبية .


12/ تقديم خدمات الدفع والتحصيل والمعاملات المصرفية الالكترونية .

13/تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية واصدار الادوات المالية الاسلامية.


14/ توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق

المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وسائر القيم المتداولة .
وبشكل عام القيام بجميع العمليات المصرفية لمصلحته او لمصلحة الغير او بالاشتراك معه فى الجمهورية العربية السورية او فى الخارج.

المادة /5/ يجوز للمصرف التعامل بالتمويل التأجيرى بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة وزير المالية فى ضوء المبررات التى يقدمها مجلس الادارة ووفق الحدود والضوابط التى يضعها مجلس النقد والتسليف.


المادة /6/ أ/ يحق للمصرف وضمن الضوابط والحدود التى يضعها مجلس النقد والتسليف استخدام جزء من امواله الخاصة فى الانشطة الاتية.

المساهمة فى مصارف اخرى وشركات مالية داخل اراضى الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بموافقة من وزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الادارة .
المساهمة فى اقامة او تمويل مشاريع استثمارية سياحية صناعية000وغيرها وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح من مجلس الادارة وموافقة من وزير المالية.

ب .. للمصرف الاحتفاظ بأرباحه السنوية الناجمة عن الانشطة المذكورة فى الفقرة أ من هذه المادة حتى تعادل تكلفة المساهمة فيها .
ج/ يعد لكل من هذه الانشطة حسابات مستقلة وميزانية ختامية وتظهر نتائجها فى الميزانية الختامية للمصرف بشكل واضح.
المادة /7/ أ/ يفتح حساب لدى المصرف التجارى السورى باسم فروقات تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام.
ب/ تسجل فى الحساب المفتوح بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام العائد لاعوام /2006/ وما قبل والتى يملكها المصرف التجارى السورى بتاريخ اعداد الميزانية الختامية.
ج/ تسجل فى الحساب المفتوح بموجب الفقرة /أ/ من هذه المادة الفروقات الناجمة عن تعديل سعر صرف الدولة والقطاع العام للاعوام اللاحقة0

المادة /8/ أ/ يسمح للمصرف باستعمال جزء من الحساب المفتوح بالفقرة /أ/ من المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعى فى تغطية رأس ماله غير المدفوع ليعادل رأس المال الاسمى المحدد بموجب احكام هذا المرسوم التشريعى.

ب/ يعتبر رصيد الحساب المحدد فى الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعى بمثابة حساب مجمد يظهر ضمن الميزانية الختامية للمصرف تحت بند خاص ولا يعتبر من الاموال الخاصة للمصرف ويجوز تحريكه باقتراح من وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة /9/ لا تدخل الفروقات المبينة فى المادة السابعة من هذا المرسوم التشريعى ضمن ارباح المصرف ولا تخضع لاى نوع من الضرائب او الرسوم .
المادة /10/ أ/ للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع الاصل المرهون او الجارى عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوما على انذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وان هذا الحق لا يمنع المصرف من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ومصاريف وغيرها0.

ب / اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض فى المصرف تحت تصرف المدين ويبلغ المدين بذلك0

المادة /11/ لا يجوز حجز الاموال التى يقرضها او يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الا بعد قيام طالب الحجز بتسديد أسناد الديون التى منحت تلك الاموال لاجلها .

المادة /12/ تضع الدوائر العقارية اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه بناء على كتاب خطى من المصرف بالاستناد الى عقد القرض المتضمن شروط الرهن.

المادة /13/ أ/ لا يجوز بيع او نقل او تأجير او استثمار او اعارة الاموال المرهونة لدى المصرف او التى يضع عليها اشارة الرهن او التأمين او الحجز عليها او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقة المصرف.
ب/ يعتبر المصرف مع مدينيه وكفلائهم طرفا فى قضايا الافراز القضائى والتحسين العقارى والتحميل وازالة الشيوع وعمليات التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوقه.
المادة /14/ أ/ اذا نقصت الضمانات التى قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاى سبب اخر يحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولا يمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين الجبرى دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين بما يعادل نقص الضمانة بكتاب من المصرف دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد تكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية.
ب/ اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى شركات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد على مطاليب المصرف فلا تطبق احكام الفقرة السابقة وانما ينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين .

المادة /15/ يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.
المادة /16/ على المصرف التعاقد مع مدقق حسابات مستقل او اكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه0 ويتم التعاقد وتحديد التعويضات دون التقيد باحكام القانون رقم /51/ لعام /2004/.
المادة /17/ يخضع المصرف ل ..
أ/ القانون رقم /23/ لعام /2002/.

ب/ القانون رقم /50/ لعام /2004/.

ج/ القانون رقم /2/ لعام /2005/.

د/ المرسوم التشريعى /33/ لعام /2005/.

ه /المرسوم التشريعى /34/ لعام /2005/.

المادة /18/ فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام قانون التجارة السورى وتعديلاته.

المادة /19/ ينهى العمل باحكام المرسوم /1654/ لعام /1977/.

المادة /20/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى /19/7/1427 هجرية



الموافق ل/13/8/2006 ميلادية

رئيس الجمهورية

بشار الاسد
avatar
Admin
Admin

المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 24/09/2009
العمر : 53

http://rodwanlaw25.almountadayat.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى